أثارت تقارير إعلامية، جدلا واسعا عندما تحدثت عن وجود ضغوط سياسية من السعودية على منتخب اليمن لإلغاء معسكره في قطر.

نفى وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، صحة تلك التقارير، وقال في حوار مع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، إنه لا توجد أية مشاكل أو تجاذبات بخصوص المعسكرات الإعدادية للمنتخب اليمني.

• الحرمان من النوم قد يقودنا إلى الإصابة بـ"قاتل صامت"
• ثلاثة مخاطر صحية يمكن أن يسببها النوم مع ارتداء الجوارب
• دبلوماسي سابق: لم ينل رئيس يمني دعما هائلا منذ يومه الأول أكثر من هذا الرئيس. !!
• "سرقة الدماغ".. عادة نخر الأنف قد تكون سببا للإصابة بمرض خطير
• فائدة غير متوقعة لعصير الطماطم لا يعرفها الكثيرون!
• الحليب غير المبستر يحمل خطرا يهدد الصحة أكثر مما ينفعها
• تمرين بسيط قد يحميك من النوبات القلبية والسكتة الدماغية
• سبع فواكه "يمكن أن تكون خطيرة' وتسبب ارتفاعا حادا في نسبة السكر في الدم
• عرض فندق شهير في العاصمة صنعاء للبيع
• واشنطن تعلن توقيع اتفاقية لتسريع النمو الاقتصادي في اليمن لمدة خمس سنوات

وأضاف الوزير اليمني: "في قطاع الشباب والرياضة ننأى بأنفسنا عن أي تجاذبات سياسية. لقد أجرينا معسكرات في دول عربية مختلفة منها مصر وقطر كما أن منتخب الشباب والناشئين تدربا بدورهما في قطر".

وتابع: "لا توجد أي ضغوط، هذه معسكرات داخلية عادية وليست عملا رسميا حتى نقاطع دولة على حساب أخرى. واختيار مكان لإقامة المعسكر تبقى من صلاحية اتحاد الكرة والجهاز الفني".

ويخوض "الأحمر" التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 في العاصمة القطرية الدوحة، فبسبب الحظر الدولي المفروض على الملاعب اليمنية اختار الاتحاد اليمني منذ عام 2015 قطر؛ لتكون أرضا بديلة للمنتخبات اليمنية.

وكان من المخطط أن يواصل المنتخب في الدوحة استعداداته الأخيرة للبطولة، التي تقام في الإمارات الشهر المقبل، وكان هناك حديث عن خوض ثلاث مباريات ودية في الدوحة أمام منتخبات لبنان وفلسطين وطاجيكستان.

ويقول اللاعب الدولي اليمني عمار حمصان، لاعب نادي قطر: "لا أعلم ما سبب إلغاء المعسكر خاصة أنه لا يوجد أي شيء يمنعنا من إقامة المعسكر في الدوحة، وننتظر إيضاحات من المسؤولين حول هذا الأمر"، في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية.

وأضاف: "نعتبر قطر بلدنا الثاني بعد وقوفها مع الكرة اليمنية في السنوات الأربع الأخيرة باستضافة معسكرات المنتخب بالإضافة إلى قرار الاتحاد القطري التاريخي باعتبار اللاعب اليمني لاعبا مقيما في الدوري".

لكنّ رئيس الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان له رأي آخر، إذ يقول: "بعد انتهاء معسكر الرياض توقعنا عودة المنتخب إلى الدوحة، لكننا فوجئنا بفرملة سياسية تم بموجبها سحب المعسكر من العاصمة القطرية الدوحة".  ويتساءل: "ما مميزات ماليزيا لاستضافة معسكر للمنتخب اليمني؟"، بحسب "دويتشه فيله".

بالنظر إلى استعدادات المنتخبات الأسيوية لمسابقة كأس آسيا، يتضح جليا أن معظم المنتخبات اختارت منطقة الخليج مكانا لمعسكراتها، خاصة بسبب تشابه الأجواء هناك مع أجواء الإمارات العربية المتحدة، التي ستحتضن البطولة. لذلك استغرب سنان من نقل المعسكر إلى ماليزيا، معتبرا أن المنتخب اليمني "هو الضحية الأولى والأخيرة للتدخل السياسي الذي سيؤثر على أداء المنتخب اليمني لا محالة".

سنان لا يدعو لخصومة مع السعودية "فكلهم إخواننا وأشقاؤنا"، غير أنه يقول للمسؤولين في اتحاد الكرة السعودي أو في الهيئة العامة للرياضة بالمملكة "إذا كنتم لا تريدون لمنتخب اليمن أن يعسكر في الدوحة، وفروا له إذاً المعسكر اللائق في العاصمة السعودية الرياض أو في غيرها من المدن السعودية".

ليس ذلك فحسب وإنما أيضا "وفروا ما وفرت قطر للاعبين من عقود احترافية في الأندية القطرية"، يضيف سنان، الذي يؤكد أن "نقل المعسكر سيؤثر نفسيا في اللاعبين في كأس آسيا وأيضا عند عودة اللاعبين إلى أنديتهم في قطر".

وكانت صحيفة "الخليج أونلاين" نقلت عن مصدر يمني وصفته بالمطلع، أن السعودية منعت بعثة المنتخب اليمني لكرة القدم من السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر تدريبي هناك، ولعب 3 مباريات ودية أمام منتخبات لبنان وفلسطين وطاجيكستان، استعداداً لنهائيات كأس الأمم الآسيوية المقررة إقامتها بالإمارات العام المقبل.

وادعى المصدر لـ"الخليج أونلاين" أن "السبب سياسي بحت ويعود للأزمة الخليجية، والسلطات اليمنية صعدت الأمر إلى أعلى المستويات في السعودية، للسماح للمنتخب بالسفر، أو توفير ما توفره قطر للمنتخب اليمني من دعم لإقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات اليمنية منذ سنوات".

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر أي تقدم حتى الآن.