أزمة جديدة.. الريال اليمني ينهار في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والحلول “شبه معدومة” (تقرير خاص)
السبت 6 يونيو 2020 الساعة 01:17

لأول مرة منذ عامين تجاوز سعر الدولار الواحد 700 ريال يمني، وهو الأمر الذي أثار مخاوف كثيرة من إمكانية استمرار ذلك في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم ككل بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

ويلاحظ أن هناك حالة من عدم استقرار أسعار الصرف في اليمن. ووصل سعر الدولار الواحد في صنعاء 599 شراء و 600 بيع، أمام في عدن 696 شراء، و700 بيع.

جديد المشهد الان

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآآآ 
آآآآآآآآآ 
آآآآآآآ 
آآآآآآ 
آآآآآ 
آآآآ 
آآ 
آ 
آ 
آ 
آ 
آ 
آ 
آ 

وسبق أن تجاوز سعر صرف الدولار 800 وحتى 900 ريال يمني، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حياة المواطنين، في بلد دخلت الحرب فيها عامها السادس.

وغالبا ما تعتمد اليمن في ميزانيتها على النفط، إلا أن الأمر تغير منذ بدء الحرب بسبب توقف تصدير الذهب الأسود، وزاد الوضع أكثر سوءا بسبب انهيار قيمة براميل النفط حول العالم بسبب الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا.

آ 

أزمة جديدة
كان هناك خطوات مختلفة ساعدت في استقرار اقتصاد البلاد بشكل بسيط. في سياق متصل، يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالواحد حمود العوبلي إن النشاط الاقتصادي في اليمن يعاني من تضخم بحكم تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية التي كانت تساهم في تغطيتها الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، التي بدأت الحكومة اليمنية السحب منها في يوليو 2018.

لكن الوضع ذاك لم يلبث كثيرا، فكما يذكر الباحث العوبلي لـ”اليمن نت” تم استنفاذ الوديعة بداية العام 2020، الأمر الذي يهدد بموجة جديدة من التضخم بسبب توقعات بعدم تجديد الوديعة من قبل السعودية، نتيجة لما تمر به من ضائقة مالية نتيجة كرونا والإجراءات التقشفية التي تقوم بها.

وبرغم أن الوديعة السعودية خففت من تدهور سعر العملة الوطنية إلا أنها -كما يؤكد العوبلي- لم توقفه، واستنفاذ الوديعة معناه انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خصوصاً أن الايرادات من النفط أصبحت محدودة جداً نتيجة كورونا، ولا يمكنها تغطية الطلب المتزايد للعملات الصعبة في السوق المحلي.

أضف إلى ذلك انخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين بسبب فقدان الكثير منهم لمصادر دخلهم بسبب القيود المفروضة على الحركة، وما تشكله هذه التحويلات من مصدر مهم للعملة الصعبة يصل إلى 3.7 مليار دولار سنوياً حسب تقديرات البنك الدولي، وفق الباحث اليمني.

آ 

مخاوف وتأثير كارثي
تتعاظم مخاوف اليمنيين بسبب انهيار الريال مجددا، خاصة في هذا الوضع الكارثي جراء انتشار فيروس كورونا في اليمن.

آ ويتوقع الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية وفيق صالح أن يؤثر انهيار الريال على المواطن في الداخل عبر زيادة مستوى التضخم في أسعار السلع والمواد الغذائية وزيادة الأعباء المعيشية وتلاشي قيمة العملة المحلية، وهذا سيؤدي -كما يؤكد- إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين أوساط الشعب اليمني.

وهو ما يؤيده كذلك العوبلي الذي يرى أن استمرار أزمة كورونا معناه التأثير على الاقتصاد العالمي عموماً وقدرة اليمن خصوصا ً على مواجهة آثاره، وسيذهب ضحيتها مبدئياً الريال اليمني لينهار و يفقد قيمته، متوقعا قرب التوقف عن استخدام الريال اليمني للتعاملآ  بشكل كامل، بعد أن كان بدأ بشكل جزئي بالتعامل بالريال السعودي والدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي .

آ 

حلول مقترحة
وبرغم أن الوضع يبدو صعبا بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، إلا أن الصحفي صالح يعتقد في حديث له مع “اليمن نت” أن الحل لمعالجة الانهيار الحاصل في الوضع الاقتصادي في بلادنا، هو سياسي وأمني أكثر مما هو اقتصادي.

وأوضح “إذاآ  كانت هناك رغبة حقيقية لمعالجة الاختلالات من قبل التحالف في اليمن، فما عليه سوى وضع حدا لكافة التشكيلات الغير قانونية والمناوئة للحكومة، وتمكين الشرعية من العمل على الأرض والسيطرة على كافة الموارد وتوريدها بانتظام إلى البنك المركزي الرئيسي، ومحاربة العشوائية والفساد ووقف العبث بالمال العام، الذي يحصل على مدى السنوات الماضية”.

وبحسب وفيق، فهناك توصيات بشأن تصحيح الوضع الاقتصادي تتمثل بوضع الحكومة يدها على كافة الموارد النفطية ومنشآت تصدير الغاز المسال، لتكوين احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي في عدن والمحافظة على استقرار أسعار الصرف.

متابعا “ليس هناك أي مبرر بعد هذه السنين والانهيار في الوضع الاقتصادي لبقاء منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال خارج الجاهزية، لاسيما وأنها تدر سنويا أكثر من أربعة مليار دولار نتقاسمها الحكومة اليمنية مناصفة مع الشركات الأجنبية الثلاث المشغلة للمشروع، وعدمآ  تصدير الغاز المسال من اليمن حتى هذه المدة يحرم اليمن مليار دولار سنويا، أي أن الخزينة العامة حرمت أكثر من خمسة مليار دولار طيلة السنوات الماضية جراء وقف تصدير الغاز المسال من منشأة بلحاف في مديرية رضوم بشبوة”.

وهي مبالغ كافية لوضع احتياطي نقدي من العملة الصعبة والمحافظة على استقرار الأسواق المصرفية، إذا ماكان هناك جدية حقيقية من قبل الحكومة لمعالجة الأوضاع ووقف كافة الانهيار المعيشي والاقتصادي في البلاد، بدلا الذهاب إلى تسول الدول الشقيقة والصديقة والبحث عن ودائع مالية وهبات ومنح دولية، وفق تعبير صالح.

وتعد اليمن واحدة من الدول التي تمتلك موقعا استراتيجيا، لكن الحروب والفساد الذي عانته إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي فيها، جعلها لا تستفيد من ذلك ولا من الثروات فيها، ما أدى إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة والفقر.

وتجاوزت نسبة الفقر في اليمن 82%، كما أن البلاد تعاني تدهور في مختلف المجالات أبرزها الاقتصادي والصحي، ويدفع ثمن ذلك المواطن الذي إن لم يمت جوعا قتلته الأوبئة والأمراض المختلفة.

متعلقات