قالت صحيفة إماراتية إن الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط فتحت مواجهة مختلفة مع الحكومة اليمنية، حيث أدى توقف تصدير النفط إلى حرمان الخزينة العامة من المصدر الوحيد للعملة الصعبة، ولهذا ردت الحكومة على هذه الخطوة وجمدت أرصدة 12 شركة تعمل على استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين ويمتلكها قيادات وتجار مواليين للجماعة.

 

• السعودية.. سقوط فتيات مشاركات في سباق الهجن بالعلا عن الجمال (فيديو)
• طريقة عسكرية "مذهلة" للنوم في دقيقتين .. !!
• تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور+ فيديو)
• نبات طبي يساعد على الوقاية من النوبات القلبية والتخثر
• 4 طرق صحية لخفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي..!!
• دواء شائع لعلاج تساقط الشعر وتضخم البروستات يظهر فائدة أخرى منقذة للحياة
• رسالة تدمي القلب من أب سعودي لمدرسة نجله الراحل تثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل
• لماذا يكون مذاق الطعام أفضل عند الشعور بالجوع؟ دراسة جديدة تٌجيب
• رغم أنها منتهية الصلاحية.. 8 أطعمة يمكن تناولها بأمان...تعرفوا عليها.!
• السعودية.. مقطع فيديو لشخص "يسيء للذات الإلهية" يثير غضبا والداخلية تتحرك

 

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أنه مع كل محاولات إقناع الحوثيين بالتوقف عن استهداف موانئ تصدير النفط والتحذيرات المتكررة من الحكومة وعبر وسطاء من أنها ستقدم على اتخاذ إجراءات وصفت بالقاسية إلا أن تلك الجهود فشلت، وأصر الحوثيون على مواصلة استهداف الموانئ إلى حين الاتفاق على آلية لصرف رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين، وعليه تحركت الحكومة اليمنية وجمدت أرصدة 12 شركة تجارية وحظرت التعامل معها استناداً إلى قانون مكافحة غسيل الأموال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية وأخرى تجارية قولها أن القرار الحكومي سيؤدي إلى توقف استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لأن هذه الشركات هي العاملة في ذلك المجال منذ أن أوقف الحوثيون عمل شركات الاستيراد التي كانت تعمل قبل اقتحام صنعاء، وقيامهم بتأسيس شركات جديدة يمتلكها قيادات في الجماعة أو تجار يعملون معها. وذكرت أن الخطوة الحكومية كانت خياراً اضطرارياً رداً على تصعيد الحوثيين ولتجنب عودة المواجهة المسلحة.

وبموجب التعميم الصادر من البنك المركزي والموجه إلى كل شركات ومنشآت الصرافة في اليمن، فقد تم تجميد حسابات وحظر التعامل مع هذه الشركات والأفراد استناداً إلى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022 م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17 – فقرة ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010 م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب الصحيفة.